۱۱ مرداد

سیاست اقتصادی کارآمد در دولت دوازدهم

بسیاری از اقتصاددانان معتقد‎اند بالا بودن نرخ سود بانک‎ها در ایران یکی از مهم‎ترین دلایل رکود اقتصادی کشور است. این موضوع باعث می‎شود تا افراد سپرده گذاری در بانک‎ها را به عنوان یکی از مطمئن‎ترین و پرسودترین روش‎های درآمدزایی انتخاب کنند.

از طرفی، این روند، بانک ها را به بنگاه‎های جذب سرمایه تبدیل کرده و فرصت سرمایه‎گذاری در بخش تولید و صنعت را از بین می‎برد. چنان که بیشترین حجم نقدینگی بانک‎ها را سپرده ها تشکیل می‎دهد. اگرچه بانک ها موظف به تامین منابع مالی و اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی هستند، اما بالا بودن نرخ سود و سپرده گذاری های متعدد باعث شده است آن ها در حوزه های گوناگون اقتصادی ورود کرده و اقتصاد کشور دچار آسیب شود.

تا پیش از این، بیشتر بانک ها نرخ های مصوب ۱۵ و ۱۸درصدی را، که به ترتیب برای سپرده و تسهیلات مصوب شده بود، رعایت نمی‎کردند و در عمل نرخ بهره بانکی تا مرز ۲۰ درصد نیز رسیده بود. از طرفی، با وجود تاکید بانک مرکزی مبنی بر تبعیت تمام بانک‎ها و موسسات از نرخ رسمی اعلام شده، کماکان موسسات مالی و اعتباری، به عناوین مختلف، از پذیرش این موضوع سرباز می‎زدند.

اما به تازگی، در پی سیاست‎های اقتصادی دولت تدبیر و امید، محمدرضا حسین زاده، رئیس شورای هماهنگی بانک‎های دولتی ایران، اعلام کرد که نرخ سود بانک‎ها قطعا به کمتر از ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

 

حسین‎زاده در مصاحبه با خبرنگاران، اخبار مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی به ۱۲ درصد را تکذیب و این نرخ را ۱۵ درصد اعلام کرد. به گفته او تثبیت و کاهش نرخ سود بانکی جزو مهم‎ترین برنامه‎های شورای پول و اعتبار است که خوشبختانه بانک‎های دولتی نیز تصمیم به حمایت از این طرح دارند.

به گفته رئیس شورای هماهنگی بانک‎های دولتی ایران، تصمیم برای کاهش تدریجی نرخ بهره بانکی از ابتدا جزو سیاست‎های اصلی دولت دوازدهم بوده است. وزیر اقتصاد و دارایی نیز از مدیر عامل بانک ملی درخواست کرده است که به عنوان نخستین بانک ایرانی، با سابقه درخشان، این سیاست مهم اقتصادی را در بانک خود به اجرا گذارد. مدیر عامل بانک ملی نیز اعلام کرده است که این بانک منتظر اعلام نرخ سود بانکی جدید توسط بانک مرکزی است.

البته این سیاست اقتصادی دولت موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. عده‎ای بر این باور‎اند که کاهش نرخ سود بانکی اقدام مثبتی است که سرمایه‎ها را به سمت بازار و تولید کشانده و برای وضعیت نابسامان اقتصاد کنونی کشور بسیار مفید خواهد بود. مخالفان نیز نسبت به افزایش تورم و ایجاد حباب قیمت ابراز نگرانی می‎کنند.

در هرحال، آن چه که مشخص است تصمیم قاطع دولت دوازدهم برای کاهش نرخ سود بانکی طی ماه‎های آینده است. چرا که برای بهبود شرایط اقتصادی ظاهرا چاره‎ای جز به کار بردن این سیاست و پذیرفتن عواقب آن وجود ندارد. البته این موضوع علاوه بر این که به نفع تولیدکنندگان خواهد بود، برای بانک‎ها نیز، به جهت پرداخت سود کمتر به سپرده‎ها، چندان بی‎فایده نیست.

 در پایان نیز باید این نکته را اضافه کرد که در سیاست جدید دولت، تفاوتی میان بانک‎های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری وجود ندارد و همه آن‎ها موظف اند طبق ابلاغیه بانک مرکزی نرخ سودهای خود را کاهش دهند و در غیر این صورت با متخلفان به صورت جدی برخورد خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید