۲۰ دی

شرایط وراثت در مورد اشخاص خارجی در ترکیه

شرایط وراثت در مورد اموال غیر منقول شخص بیگانه در ترکیه و اخذ حکم وراثت :

موضوع مقاله به طور خلاصه در مورد؛ چگونگی انتقال اموال غیر منقول بعد از فوت مورثی که شهروند ترکیه نبوده است ، بررسی  امکان یا عدم امکان تائید وصیت نامه و نیاز یا عدم نیاز به اخذ گواهی وراثت ، با توجه به قوانین و حکم دادگاه ، می باشد .

آ ) تائید یا عدم تائید وصیت نامه یا حکم وراثت مربوط به یک کشور خارجی در دادگاه های ترکیه .

قبل از همه باید بیان شود که ؛ در قانون مدنی ترکیه و هم در MÖHUK ، اختیارات انحصاری در مورد اموال غیر منقول  در اختیار  دادگاه های ترکیه قرار داده شده است. بنابراین تائید حکم وراثت (طبق قوانین کشور بیگانه)  اخذ شده از نهاد مربوطه و یا دادگاه  ،  در مورد انتقال اموال غیر منقول امکان پذیر نمی باشد . ( حکم شعبه دوم دادگاه عالی مورخ ۱۲٫۰۷٫۲۰۰۲ ، به شماره

۲۰۰۲/۸۲۵۴E. 2002/9339K.  :

گواهی وراثت مورد نظر ، نه تنها صلاحیت حکم نهایی دادگاه را ندارد ، همچنین قابل تائید برای انتقال اموال غیر منقول مربوط به اختیارات انحصاری دادگاه های ترکیه نیز نمی باشد .  )

به عنوان مثال ؛ در امور مربوط به قیومیت نیز ، اختیارات بین المللی دادگاه های ترکیه یک اختیار انحصاری می باشد و تنفیذ و تائید حکم قیومیت صادر شده از طرف دادگاه های خارجی امکان پذیر نمی باشد (MÖHUK m. 38, m. 42). (YHGK. 18.11.2009, 2009/2-557 E., 2009/527 K.; HGK. : 08.07.2009, 2009/2-280 E., 2009/326 K.).

به علاوه ، طبق حکم شعبه دوم دادگاه عالی  مورخ ۲۴٫۰۵٫۲۰۰۷ به شماره ۲۰۰۷/۴۸۹۸ E. ve 2007/8730 K : مدرک خارجی که به عنوان موضوع پرونده ، در انتظار تائید است ، در رابطه با باز کردن وصیت نامه و انتصاب مسئول اجرای آن می باشد . که صلاحیت حکم دادگاه را ندارد . و این طلب باید رد شود .

و از آن جایی که موضوع مقاله ، انتقال  اموال غیر منقول در ترکیه می باشد  ، در این خصوص باید بیان کرد که دادگاه های ترکیه دارای اختیارات انحصاری در این مورد می باشند . بنابراین ، با توجه به حکم های ذکر شده ی دادگاه عالی ، یک گواهی وراثت اخذ شده از کشور خارجی و یا وصیت نامه ای تنظیم شده بر اساس قوانین کشور خارجی ، قابل تائید نبوده و به زبان ساده تر ، برای انتقال اموال غیر منقول از طریق وراثت در ترکیه کافی نمی باشد .

ب ) انتقال اموال غیر منقول  و اخذ برگه وراثت

طبق قانون  شماره ۵۷۱۸(MÖHUK m. 20 ) تنظیم شده به موازات قانون شماره ۲۶۷۵( MÖHUK m. 22 ): میراث ، تابع حقوق ملی متوفی می باشد . در مورد اموال غیر منقول موجود در ترکیه ، قوانین این کشور اجرا خواهد شد . احکام مربوط به اکتساب و تقسیم میراث ، تابع قوانین کشوری است که دارایی متوفی در آن کشور می باشد.

بنابراین طبق حکم قانون ، اینکه در مورد اموال غیر منقول قوانین وضع شده در کشور ترکیه اجرا خواهد شد ، قطعی می باشد . علاوه بر توضیحات بیان شده در قسمت (آ ) ، از آنجایی که مسائل مربوط به اموال غیر منقول طبق قوانین ترک اجرا خواهد شد ، و همچنین تائید وصیت نامه و یا حکم وراثت اخذ شده از دادگاه خارجی امکان پذبر نمی باشد ، باید حکم وراثت طبق قوانین و حقوق کشور ترکیه اخذ شود .

حکم شعبه هفتم دادگاه عالی ، مورخ ۲۳٫۱٫۲۰۱۳ ، به شماره ۲۰۱۲/۷۱۷۳ E. 2013/366 K : « در دادگاه دارای اختیار برای صدور حکم وراثت ، در مورد شخص خارجی ، قانونی مانع بر صدور حکم وراثت اتباع خارجی وجود ندارد»

که طبق این حکم اخذ حکم وراثت از دادگاه های ترک امکان پذیر می باشد .

بررسی محتوای حکم ذکر شده ی شعبه هفتم دادگاه عالی ، در این زمینه بیشتر به ما کمک خواهد کرد . طبق  حکم دادگاه محلی ، از آنجایی مورث و وراث ، شهروند ترکیه نبوده و میراث ، تابع حقوق ملی متوفی می باشد ، حکم رد صادر شده است .زیرا  حکم وراثتی که از ایالات متحده آمریکا ( که مورث و وراث شهروند ان هستند ) اخذ خواهد شد ، بعد از تائید در دادگاه های ترکیه ، قابل استفاده به عنوان مدرک می باشد.

همانگونه که مشخص شد ؛ در حکم مربوطه اشخاص خارجی با ایجاد پرونده در دادگاه های ترکیه طلب اخذ حکم وراثت را کرده اند ، با این حال دادگاه ملی استفاده از حکم وراثتی که از ایالات متحده آمریکا اخذ خواهد شد را بعد از تائید در دادگاه های ترکیه ، به عنوان مدرک ، امکان پذیر دانسته است . اما شعبه هفتم دادگاه عالی با بیان اینکه در مورد اموال غیر منقول باید قوانین ترکیه اجرا شود ، حکم را رد کرده و همچنین در این مورد راه حلی نیز ارائه داده است .

طبق نظر دادگاه مراحلی که باید طی شود به شرح زیر است :

۱.باید برای ارائه مدرک تنظیم شده از طرف دادگاه و یا اداره جمعیت ایالات متحد آمریکا (که شهروند آنجا هستند ) مبنی بر تائید نسبت ژنتیکی همسر و فرزندان که ادعا می شود وراث متوفی هستند ، فرصت داده شود .

۲. باید از شاکی در مورد اینکه برای اموال منقول یا غیر منقول و یا هردو طلب حکم وراثت دارد ، سوال شود.

۳. در مورد اموال منقول ؛ با کمک خود شاکی (۲۶۷۵ S.K. m.2  ) باید حقوق ملی مورث تعیین شود ، اما در مورد اموال غیر منقول باید قوانین ترکیه اجرا شود .

۴. در رابطه با اکتساب میراث ، باید در مورد اینکه مورث با ایالات متحده آمریکا ( که شهروند آنجا می باشد ) در متقابلیت بوده یا نه تحقیق شود.

۵. با توجه به نتایج مدارک ، در صورت نیاز باید ۲ حکم وراثت جداگانه برای اموال منقول و اموال غیر منقول صادر شود .

 

حکم متقابلیت ذکر شده در  بند ۴ ، بر اساس ماده ۳۵ قانون سند می باشد . اما همانگونه که در مقاله های قبلی نیز بیان شده است ؛ طبق قانون شماره ۶۳۰۲ ، این حکم تغییر کرده است . و شرط متقابلیت برای اشخاص حقیقی خارجی که اموال غیر منقول در ترکیه خریداری می کنند حذف شده است . که در این راستا ، شهروندان کشور ها ی تعیین شده از طرف هیئت وزیران ، می توانند تحت شرایط مشخص ، در ترکیه  اموال غیر منقول خریداری کنند .

بنابراین با حذف شرط متقابلیت ، تحت شرایط خاص( برای مثال محدودیت ۳۰۰ هکتار ) اموال غیر منقول در  ترکیه از راه میراث نیز قابل انتقال می باشد . ( برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد ، مقاله ی« فروش اموال غیر منقول به اشخاص خارجی در ترکیه » را نیز مطالعه نمایید )

همچنین شعبه سوم دادگاه عالی حکمی قابل بحث به مورخ ۲۹٫۰۳٫۲۰۱۱ و شماره ۲۰۱۰/۱۴۴۹۵ E. ve 2011/5129 K ؛ صادر کرده است که طبق این حکم :

« در مورد اموال غیر منقول موجود در ترکیه ، قوانین این کشور اجرا می شود . طبق وصیت نامه ، پسر متوفی ، وارث تمام دارایی تعیین شده است . دارایی مورث ، شامل اموال غیر منقول در ترکیه نیز می باشد . در این صورت برای مورد تائید بودن وصیت اموال غیر منقول باید طبق قوانین ترکیه تنظیم شده باشد . تنظیم وصیت نامه ی رسمی ، در حضور ۲ شاهد توسط کارمند رسمی انجام می شود . در حالیکه وصیت نامه این پرونده طبق اصول ذکر شده تنظیم نشده است . دارایی مورث شامل اموال غیر منقول در ترکیه نیز می باشد .در نتیجه ، وصیت اموال غیر منقول طبق اصول سیستم حقوقی ترکیه باید تنظیم شود »

بنابراین ، حکم با توجه به این مساله که در مورد اموال غیر منقول قوانین ترکیه اجرا خواهد شد ، صادر شده است .اما از نظر ما این حکم به جا نمی باشد . همچنین در رابطه با این حکم ، حکم شعبه دوم دادگاه عالی در تاریخ ۰۶٫۱۱٫۲۰۰۸ به شماره ۲۰۰۸/۱۳۷۴۰ E. و ۲۰۰۸/۱۴۶۹۶ K وجود دارد که طبق این حکم :

« میراث تابع حقوق ملی متوفی می باشد . در مورد اموال غیر منقول موجود در ترکیه ، قوانین ترکیه اجرا می شود . حکم های مربوط به اکتساب و تقسیم میراث تابع حقوق کشوری است که دارایی بازمانده متوفی در آن قرار دارند . بازمانده های بدون وارث موجود در ترکیه به دولت ترکیه تعلق خواهد یافت . در رابطه با انحصار وراثت ، حکم ماده هفتم اجرا می شود . انحصار وراثتی که  با توجه به حقوق ملی متوفی انجام شود نیز مورد تائید می باشد . ( MÖHUK m. 20 )

به همین دلیل معتبر بودن وصیت نامه تنظیم شده بر اساس حقوق ملی متوفی مشخص می شود . با وجود این ، وصیت نامه به تنهایی برای انتقال اموال غیر منقول کافی نخواهد بود ، و در حکم مدرک برای  برگه وراثت اخذ شده خواهد بود .

ج) نتیجه :

با توجه به بیانات ذکر شده و در چهارچوب احکام صادر شده از طرف دادگاه عالی ، از آنجایی که شرط  متقابلیت حذف شده است ، انتقال اموال غیر منقول از طریق میراث به شهروندان ۱۸۳ کشور ـ تعیین شده از طرف هیئت وزیران ـ امکان پذیر می باشد .

علاوه بر این ، از آنجاییکه دادگاه های ترکیه دارای اختیارات انحصاری در مورد اموال غیر منقول می باشند ، تائید وصیت نامه و یا حکم وراثت اخذ شده از دادگاه های خارجی امکان پذیر نمی باشد . وصیت نامه  مورد نظر به تنهایی برای  انتقال اموال غیر منقول کافی نخواهد بود و باید برای اخذ حکم وراثتی که شامل تائیدیه دادگاه های ترکیه برای انتقال اموال غیر منقول نیز  باشد ، اقدام شود .

مراحلی که باید برای انتقال اموال غیر منقول طی شود به شرح زیر است :

آ) اخذ مدرکی مبنی بر تائید نسبت ژنتیکی مورث  با همسر و فرزندان (که ادعا می شود وراث متوفی هستند) از دادگاه ها یا اداره جمعیت کشوری که شهروند آن می باشند .

ب) مراجعه به دادگاه حقوق صلح و طلب حکم وراثت مربوط به اموال غیر منقول.

ج) انجام مراحل لازم و تکمیل پروسه در اداره ثبت اسناد پس از اخذ حکم وراثت .

دیدگاه خود را بنویسید