۱۴ فروردین

بخش ساخت و ساز ترکیه در سال ۲۰۱۸ نیز در انتظار پشتیبانی است

اکمرم دمیرتاش رئیس اتاق بازرگانی ازمیر ضمن بیان اینکه در سال ۲۰۱۷ بخش ساخت و ساز سهم بزرگی در رشد اقتصادی ترکیه داشته اما در سه ماه آخر سال قبل، فروش مسکن کاهش یافته است گفت برای استمرار رشد انتظار پشتیبانی از بخش ساخت وساز در سال ۲۰۱۸ هستیم.

دمیرتاش گفت در سه ماهه نخست سال گذشته سهم بخش ساخت و ساز در رشد اقتصاد ترکیه که ۷/۳٪ بوده که بیش از سایر بخش ها می باشد. این بخش در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ٪۱۸/۷ سهم بزرگی در رشد کلی داشته است، به ویژه ارقام رشد در حوزه ساخت و ساز مسکن قابل توجه می باشد. در ابتدای سال ۲۰۱۷ در فروش مسکن افت چشمگیری وجود داشت، در سه ماه دوم نیز فروش کاهش ۰/۴ درصدی داشت.

اما در سه ماه دوم سال قبل با افزایش ۲۳/۴ درصدی فروش طی سال های اخیر بزرگترین فروش مسکن به وقوع پیوست. در این امر تاثیر حمایت های دولتی و به ویژه هزینه ها و کسری مالیات ها که تا ماه سپتامبر ادامه داشته نیز زیاد بوده است. افرادی که می خواستند قبل از اتمام مهلت تخفیف مسکن خریداری کنند، میزان فروش را به میزان زیادی افزایش دادند. این هم نشان دهنده اهمیت تخفیف های هزینه و کسری مالیات بوده است.

با اتمام تخفیف مالیاتی فروش کاهش یافت

دمیرتاش گفت: فروش در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ با افزایش ۲۳/۴ درصدی رکورد جدیدی را رقم زد که بلافاصله به دنبال اتمام تخفیف های مالیاتی و هزینه ها در سه ماهه پایانی سال دچار افت شد. برنامه های حمایتی اجرا شده توسط دولت تاثیر اصلی خود را به ویژه در بخش فروش مسکن با اعتبارات، نشان داد. با پشتیبانی های دولت و به کمک اعتبارات، فروش مسکن در پایان سال ۲۰۱۶ شروع به بهبودی کرد، در سه ماهه سوم ۲۰۱۷ نیز فروش با اعتبارات به میزان ۱۵/۲٪ افزایش پیدا کرد. اما با کاهش پشتیبانی دولت رکود و بی رونقی در این بخش نیز مجددا خود را نمایان کرد. فروش مسکن با اعتبارات در سه ماه پایانی ۲۰۱۷ در حدود ۲۵٪ افت پیدا کرد. از سویی دیگر نرخ بهره بانکی وام مسکن که در پایان ۲۰۱۶، ۱۱٪ بود از رقم ۱۵٪ نیز گذشت.

 

تمامی این شواهد دال بر آن است که بخش ساخت و ساز در آغاز سال ۲۰۱۸ روزهای سختی را پیش رو خواهد داشت. مشکلات اقتصادی که در نتیجه  افت فروش، کند شدن افزایش قیمت ها و کمبود نقدینگی خود را نشان می دهند، حاکی از آن است که در ۲۰۱۸ بخش ساخت و ساز که بنیادی ترین بخش پویایی رشد به شمار می رود، دچار ریسک و مشکلاتی خواهد شد. البته که دولت هم متوجه این قضیه می باشد. برای استمرار رشد و ایجاد اشتغال زایی از دولت انتظار داریم تا در سال ۲۰۱۸ نیز نظیر سال های گذشته با تخفیفات مالیاتی و هزینه ها ضمن کاهش نرخ بهره وام مسکن از بخش ساخت و ساز پشتیبانی کنند.

دیدگاه خود را بنویسید